به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در آیین انعقاد تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی اظهار کرد: تفاهمنامه امروز در راستای جلوگیری از اتلاف منافع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از تاثیر سو استفاده شخصی در انجام وظایف انجام میشود که باعث رشد و پیشرفت کشور خواهد شد. به دنبال این هستیم بحث مدیریت منافع را در آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم. لایحه مدیریت تعارض منافع چند بار به مجلس رفت و با رای ۱۷۵ نماینده موافق یک فوریت آن تصویب شد.
وزارت آموزش و پرورش پیشتر با وجود بخشنامهها این موضوع را با جدیت دنبال کرد لذا برای شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منافع به صورت چند مرحلهای کار را دنبال کرده بودیم.
۱۸۴ مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنان خداخافظی کردیم و این شناسایی باعث شد امکانات تعارض منافع را رها کردند.
این افراد شامل یک معاون وزیر، ۵ مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷ مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسؤول، ۲۳ کارشناس، ۲ رئیس اداره، ۴ کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس بودند و در نهایت ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، ۳ مورد بازنشستگی، ۷ جایگزین معاون آموزشی، ۳ انتقال سهام و ۴ تغییر نماینده انجام شد.
براساس دستور وزیر آموزش و پرورش و با توجه به ظرفیت خوب جهاد دانشگاهی کار مدیریت این امر را شروع کردیم در این برنامه ارائه چارچوب علمی و پرسشنامه تنظیمی را برای شناسایی عوامل و فساد اداری دنبال خواهیم کرد.
